اتفاق مايو 2025 الذي أُعلن بوقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة بوساطة سلطنة عمان جاء في سياق تصاعد هجمات وعمليات قرصنة استهدفت سفنًا في مياه البحر الأحمر. الاتفاق أُقِرَّ بهدف حماية خطوط الملاحة وتأمين حركة السفن بعد سلسلة من الحوادث التي أعاقت الممرات الملاحية الحيوية، وسبّبت زيادة في مخاطر الإبحار والتكاليف المرتبطة بالتأمين ومرافقة القطع البحرية.
الخلفية التي سبقت الاتفاق تتصل بأهمية البحر الأحمر ومضيق باب المندب كحلقات وصل رئيسية للتجارة العالمية، وبخاصة لحركة البضائع والطاقة العابرة إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية. تدخل الولايات المتحدة جاء استجابةً لما اعتُبر تهديدًا للأمن البحري الدولي، فيما لعبت سلطنة عمان دور الوسيط الدبلوماسي لتقريب وجهات النظر وتفادي تصعيد عسكري مباشر في المنطقة.
أهمية الاتفاق تتجاوز الجانب التكتيكي لتهدئة بؤر بحرية محددة؛ فهو يضع على المحك قدرة الفاعلين الإقليميين والدوليين على خلق آليات تهدئة قابلة للاستمرار. نجاح هذه الخطوة يعتمد على آليات التطبيق والمراقبة المتفق عليها، وعلى مدى التزام الأطراف بوقف الأعمال العدائية المتعلقة بالملاحة. كما أن استمرار انسياب الحركة البحرية يتطلب تعاونًا بين الجهات الفاعلة في المجال البحري والجهات الدبلوماسية لتفادي تكرار الاختراقات التي شهدتها الممرات.
في ضوء ذلك، يبرز الاتفاق كاختبار إقليمي ودولي لفاعلية الوساطة والمنصات التنسيقية في إدارة أزمات الملاحة البحرية. تبقّى المسألة مفتوحة أمام المتابعة العملية: ما إذا كان الاتفاق سيُترجم إلى واقع عملي يعيد الثقة لسفن التجارة ويخفض حدة التوترات، أم سيبقى إطارًا مؤقتًا يتطلب تدخّل مؤسساتي أوسع لضمان أمن الممرات وحماية المصالح الاقتصادية المرتبطة بها.
