قررت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة 24 يوليو/تموز 2026، إعفاء المدعي العام للمحكمة، البريطاني كريم خان، من مهامه، على خلفية اتهامات بالتحرش والاعتداء الجنسي تقدمت بها إحدى الموظفات في مكتبه.
وجاء هذا القرار بعد أشهر من الجدل والتحقيقات الداخلية التي أثارت اهتماماً واسعاً داخل أروقة المحكمة وفي الأوساط القانونية الدولية، حيث اعتبرت الدول الأعضاء أن استمرار كريم خان في منصبه قد يؤثر على سمعة المحكمة وثقة المجتمع الدولي في نزاهة مؤسساتها.
وكانت الاتهامات قد ظهرت لأول مرة بعد أن تقدمت موظفة تعمل في مكتب الادعاء بشكوى تتهم فيها المدعي العام بسلوك غير لائق، وهي اتهامات نفى كريم خان صحتها بشكل قاطع، مؤكداً أنه لم يرتكب أي مخالفة، وأنه سيتعاون مع جميع إجراءات التحقيق لإثبات براءته.
وتعرض خان خلال الأشهر الماضية لضغوط متزايدة من منظمات حقوقية وعدد من الدول الأعضاء، التي طالبت بإجراء تحقيق مستقل وشفاف، معتبرة أن المحكمة الجنائية الدولية مطالبة بتطبيق أعلى معايير النزاهة والمساءلة، خصوصاً أنها تُعنى بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه المحكمة تحديات سياسية وقانونية معقدة، إذ تتولى التحقيق في عدد من النزاعات الدولية البارزة، ما جعل قضية المدعي العام تحظى باهتمام عالمي واسع، نظراً لحساسية المنصب الذي يشغله ودوره في قيادة التحقيقات الدولية.
ورغم نفي كريم خان المتكرر للاتهامات، رأت جمعية الدول الأطراف أن إبعاده عن منصبه يخدم مصلحة المؤسسة ويحافظ على استقلالية التحقيقات، إلى حين استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالقضية.
ومن المنتظر أن تبدأ الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة مشاورات لاختيار مدعٍ عام جديد أو تعيين مسؤول يتولى تسيير مكتب الادعاء مؤقتاً، لضمان استمرار عمل المحكمة دون انقطاع.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وتتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها. وتختص المحكمة بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي، وتُعد أول محكمة جنائية دولية دائمة في العالم.
