أصدر وزراء مالية مجموعة العشرين بياناً ختامياً عقب جولة محادثات استضافتها الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، دعا فيه إلى ضمان حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز. نص البيان الذي توصلت إليه الغالبية تضمن التأكيد على أهمية مرور آمن لسفن الشحن، لكن الصين سجلت اعتراضها على صيغة الفقرة المتعلقة بالأمن البحري، ما أظهر انقساما في الرؤى بين الأعضاء.
انعقد الاجتماع في سياق بحث قضايا اقتصادية ومالية دولية، حيث ركز الوزراء على المخاطر التي قد تمثلها التوترات الإقليمية لسير التجارة العالمية. البيان الختامي تضمن عناصر مرتبطة باستقرار سلاسل الإمداد والتجارة البحرية، مع إبراز الحاجة إلى إطار عملي يضمن استمرار حركة البضائع عبر المسارات الملاحية الحيوية دون تعطيل.
يكتسب ملف مضيق هرمز حساسية خاصة نظراً لموقعه كمسار رئيسي لشحنات النفط والغاز من الخليج إلى الأسواق العالمية، وأي اضطراب فيه ينعكس بسرعة على الأسعار ومعدلات الإمداد. لهذا السبب، اعتبرت الدول المشاركة أن تأكيد حرية وأمن الملاحة يشكل عنصراً مركزياً في الحفاظ على استقرار الأسواق، بينما جاءت تحفظات بعض الدول حول الصياغة لاعتبارات دبلوماسية أو سياسية.
الاختلاف حول النص يعكس تفاوت مقاربات البلدان الأعضاء إزاء معالجة مسائل الأمن البحري والجيوسياسي داخل المجموعة. على الصعيد العملي، سيظل ملف مرور السفن في مضيق هرمز من الموضوعات التي قد تشهد متابعة في الاجتماعات المقبلة، في ظل ارتباطها المباشر بأمن الطاقة والتجارة العالمية ودعوات مواصلة التنسيق الدولي للحفاظ على انسيابية الملاحة.
