يُقدّر البنك الدولي أن تحويل ملف الأمن الغذائي في المنطقة إلى فرصة اقتصادية يتطلب نحو 12 مليار دولار سنوياً. يشير التقدير إلى أن هذه الموارد يجب توجيهها نحو مشاريع بنية تحتية واستثمارات تكنولوجية وتحديث سلسلة الإمداد من أجل تقليل الفاقد وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
تركز خطة التحول على مجالات عدة منها إدارة المياه وتحسين نظم الري وتبني تقنيات زراعية رقمية وتطوير مرافق التخزين والتصنيع الغذائي. يرى البنك أن دمج الابتكار الرقمي مع السلاسل اللوجستية يمكن أن يرفع كفاءة التوزيع ويقلل الاعتماد على واردات موسمية، مما يعزز مرونة الإمدادات الغذائية ويجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمار الخاص.
أبرز التقرير بروز السعودية كمحور إقليمي محتمل للاستثمارات في هذا المسار، استناداً إلى قدراتها المالية وموقعها الاستراتيجي ومبادراتها في تنويع الاقتصاد. هذا الدور الإقليمي قد يسهم في ربط أسواق إقليمية وشبكات لوجستية حديثة، مع إمكانيات لتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في خلق فرص عمل ذات مهارات متوسطة وعالية.
مع ذلك، يشدد التحليل على أن تعبئة 12 مليار دولار سنوياً تتطلب إطاراً سياسياً وتنفيذياً واضحاً، يشمل تحسين الأطر التنظيمية، وتيسير الوصول إلى التمويل للمزارعين والمستثمرين، وتعزيز التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية ومراقبة سلاسل الإمداد. كما تُبرز الحاجة إلى آليات قياس للأثر لضمان أن الاستثمارات تترجم إلى إنتاجية مستدامة وأمن غذائي فعّال.
في المحصلة، يعكس التقدير توجه المنطقة نحو رؤية حيث يتحول الملف الغذائي من عبء أمني إلى قطاع اقتصادي يضيف قيمة؛ شرط توفر تمويل منظم، وتكنولوجيا مناسبة، وتعاون بين الدول والمؤسسات. يبقى التحدي مرتبطاً بسرعات تنفيذ الإصلاحات وقدرة الجهات المعنية على جذب واستقرار رؤوس الأموال في مشروعات ملموسة تحقق نتائج قابلة للقياس.
