في مطلع الشهر انعقد مؤتمر حوار الأمن والتاريخ في الرياض، بتنظيم وزارة الداخلية السعودية، حيث طُرحت الدعوة لإنشاء مراكز متخصصة تُعنى بدراسة الهُويّة الوطنية. النقاش الذي دار حول الموضوع لم يقتصر على تعريف المصطلح بل امتد إلى الأسباب التي تجعل من البحث المنهجي ضرورة في زمن تتصادم فيه ذاكرات متعددة وتتحول الهويات إلى عامل مؤثر في صنع السياسات العامة.
تبرز الحاجة إلى مراكز بحثية لأن الدراسات المنظمة تُمكّن من جمع معطيات موثوقة عن مكوّنات الهوية وتحوّلاتها عبر الزمن، وتوفر قاعدة علمية للتعامل مع قضايا التعليم والاندماج والتاريخ المشترك. كما تسهم هذه المراكز في ترتيب الأولويات البحثية وربطها بمهام المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، بما يتيح للقرار العام سنداً معرفياً بدل الاعتماد على الانطباعات أو الخطابات الآنية.
مهام هذه المراكز ينبغي أن تشمل أطر منهجية متعددة التخصصات تجمع بين التاريخ، علم الاجتماع، الدراسات الثقافية، وسياسات التعليم. كما قد تتولى توثيق المصادر الشفوية والكتابية، وإجراء بحوث ميدانية، ونشر نتائج قابلة للاستخدام العملي. من الضروري أيضاً أن تعمل هذه المؤسسات بشفافية ومعايير علمية واضحة، وتنسق مع الجامعات ومراكز البحث الدولية والحركات الثقافية المحلية دون أن تتقاطع مع مهام السلطات التنفيذية في صياغة السياسات.
أهمية هذه الجهود تتجلّى في تأثيرها المحتمل على التماسك الاجتماعي واستدامة المشاريع الوطنية داخل السعودية وخارجها؛ ففهم أفضل للهُويّة يسهّل تصميم سياسات تعليمية وثقافية تراعي التنوع وتبني ذاكرة مشتركة قادرة على احتواء الاختلاف. يبقى أن تتحول الدعوات إلى برامج ومؤسسات قابلة للقياس والتقييم، كي يقدم البحث العلمي أدوات ملموسة لصانعي القرار والمجتمع على حد سواء.
