الأمير عبد العزيز بن سلمان، في موقعه كوزير للطاقة ووزير للصناعة والثروة المعدنية، جدد التأكيد على أن البرنامج النووي السعودي مخصص لأغراض سلمية ويستند إلى مبادئ الشفافية والتعاون مع المجتمع الدولي. تصريحات المسؤول جاءت في إطار شرح للرؤية الوطنية في قطاع الطاقة وضرورة توسيع مصادر التوليد لدعم النمو الاقتصادي والاستقرار الطاقي في السعودية.
الحرص على الشفافية ربطه المسؤول أيضاً بآليات المراقبة والتفاعل مع المؤسسات الدولية المعنية بالإشراف على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، من بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا التوافق مع المعايير الدولية يُعتبر عنصراً مركزياً في جهود الدول التي تسعى إلى تنويع مزيجها الطاقي عبر الطاقة النووية المدنية، مع الحفاظ على التزامات عدم الانتشار.
على المستوى الإقليمي والدولي، يكتسب أسلوب التعامل بالشفافية أهمية متزايدة كتقنية لبناء الثقة وتسهيل الشراكات التقنية والاستثمارية. كما أن وضع أطر تنظيمية وطنية وممارسات رقابية واضحة يلعب دوراً في تهيئة بيئة تعاون مع مؤسسات بحثية وشركات متخصصة، فضلاً عن تمكين آليات التحقق والمراجعة التي تطالب بها الأطراف المعنية.
تبقى الخطوات التالية مرتبطة بتعزيز القدرات المؤسسية الوطنية والإجراءات الرقابية المصممة لضمان الاستخدام السلمي للتقنيات النووية، إلى جانب استمرار الانخراط مع الجهات الدولية لتبادل الخبرات والمعايير الفنية. تتابع الجهات الرسمية مهام الإيضاح والتنسيق كجزء من مساعيها لتعزيز ثقة الشركاء والمجتمع الدولي في موقف المملكة من قضايا الأمن النووي وعدم الانتشار.
