فرضت هيئة السوق المالية سقفًا جديدًا على الاستثمارات الخارجية لصناديق أسواق النقد العامة، في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط حدود تعرض هذه الصناديق للأصول خارج المملكة. ينص القرار على حد أقصى لنسبة الاستثمارات الخارجية التي يمكن أن تحتفظ بها صناديق النقد العام، ما يترتب عليه تعديل فوري في استراتيجيات التخصيص لدى مديري هذه الصناديق. وتعرضت هذه الخطوة لإشراف مباشر من هيئة السوق المالية كجهة مختصة بالإشراف على الأسواق المالية.
تُعرف صناديق أسواق النقد بأنها مركبات استثمارية تركز على الأدوات ذات الاستحقاق القصير والسيولة العالية، وتخدم غالبًا احتياجات السيولة للمستثمرين والمؤسسات. يتطلب تطبيق السقف الجديد إعادة هيكلة المحافظ لخفض الحصص الخارجية إلى المستويات المسموح بها، مع ضرورة الحفاظ على مستويات كافية من السيولة القصيرة الأجل لتلبية سحوبات المستثمرين والتزامات الصناديق التشغيلية.
سيستلزم القرار من مديري الصناديق إعادة تقييم مخصصات الأصول وإجراءات إدارة السيولة، بما في ذلك زيادة الوزن النسبي للأدوات المحلية ذات الاستحقاق القصير أو الأوراق الحكومية قصيرة الأجل. كما قد يؤثر الحد على التوازن بين العائد والمخاطر في محافظ الصناديق، ويجعل التوافق مع الإطار التنظيمي أولوية في قرارات الاستثمار. وتترتب أيضاً متطلبات إفصاح ومراقبة تشغيلية لضمان التزام الصناديق بالحدود الجديدة.
تأتي هذه التدابير في سياق اهتمامات الجهة المنظمة بضبط معايير الحوكمة وإدارة المخاطر داخل سوق الصكوك والأوراق المالية ذات الطبيعة النقدية وضمان استقرار السيولة في المملكة العربية السعودية. وستتابع الهيئة تنفيذ السقف من خلال آليات رقابية وإبلاغات تنظيمية موجهة للجهات المشغلة، بينما يتوجب على المستثمرين متابعة تحديثات الصناديق حول التعديلات في السياسات والأداء للتأكد من توافقها مع معاييرهم الاستثمارية ومدى تأثير التغييرات على العوائد والسيولة.
