قاضٍ في نيو مكسيكو أصدر يوم الخميس حكماً يقضي بإلزام شركة ميتا بدفع أكثر من نصف مليار دولار كتعويض في دعوى رفعتها ولاية نيو مكسيكو تتهم الشركة بالتسبب بـضرر عام وإلحاق الأذى بالأطفال عبر منصاتها الرقمية. ويأتي هذا القرار بعد أن أُلزمَت الشركة سابقاً في مارس بدفع 375 مليون دولار، عقب توصل هيئة محلفين إلى أن ممارسات الشركة ساهمت في تعريض الأطفال للمخاطر على شبكاتها الاجتماعية.
تتهم الدعوى الشركة بتقليل معايير السلامة وبتصميم خصائص في منتجاتها جعلت الأطفال أكثر عرضة للاستغلال والإيذاء، بما في ذلك التعرض للمفترسين والمحتوى الضار. وركزت ولاية نيو مكسيكو في قضيتها على الآثار الاجتماعية والصحية لانتشار المحتوى الضار وتأثيره على الفئات القاصرة، معتبرة أن هذه الأضرار تتجاوز الأثر الفردي لتصبح مسألة حقوق عامة تستوجب تدخل القضاء.
يحضر هذا الحكم في سياق موجة متزايدة من الدعاوى القضائية والحوارات التشريعية التي تستهدف مسؤولية شركات التكنولوجيا عن المحتوى وسلامة المستخدمين، وبخاصة الأطفال. وتطرح قضايا مثل هذه أسئلة قانونية حول مدى واجب المنصات في حماية الفئات الضعيفة، وإمكانية تحميلها مسؤولية أوسع عن تصميم خوارزميات التوصية وسياسات الإشراف على المحتوى. كما يعكس الحكم اهتماماً متنامياً لدى سلطات الولايات بحماية المجتمع من مخاطر رقمية يُنظر إليها على أنها أضرار عامة.
سيكون لهذا القرار أبعاد عملية وقانونية على مستوى النقاش العام حول تنظيم النشاط الرقمي وحماية الأطفال، لا سيما فيما يتعلق بمعايير السلامة والإشراف التقني. وفي الوقت الذي يسلط فيه الحكم الضوء على مطالب الجهات الرقابية بمزيد من الضوابط، فإنه يفتح باب نقاش معمق حول أدوات المساءلة القانونية والحدود التي يجب أن تفرض على شركات التقنية لضمان حماية المستخدمين القاصرين دون المساس بحرية الاستخدام والابتكار.
