الأربعاء الماضي تدخلت قوات حكومة طرابلس لاحتواء معارك ضارية في مدينتي الزاوية وصرمان بغرب العاصمة، وتمكنت من إيقافها مؤقتاً. الإعلان عن التدخل جاء كاستجابة فورية لدوامة عنف هددت التمدد نحو محاور أكثر حساسية قرب التجمعات السكنية، فيما ظلّ تأثير الاشتباكات محدوداً زمنياً بفضل تدخل الوحدات الأمنية الموالية للحكومة.
الحوادث في هاتين المدينتين تعكس واقعاً أمنياً أوسع في ليبيا منذ سنوات، يتمثّل في بروز مجموعات مسلحة محلية وتنافس على النفوذ الإقليمي والمحلي بين فصائل متعددة. غياب آليات فصل الجيش عن الميليشيات وضعف مؤسسات الدولة الأمنية والعدلية يسهّل عودة طوابير العنف بشكل متقطع، ما يجعل أي هدوء هشاً وقابلاً للانفجار من جديد عند أدنى شرارة.
أهمية خطوة حكومة طرابلس ليست فقط في إيقاف القتال على الأرض، بل في الرسائل التي تبعثها إلى الداخل والخارج حول قدرتها على التدخل وفرض بعض الإجراءات الأمنية. مع ذلك، يبقى السؤال عملياً حول مدى استدامة مثل هذه الإجراءات ما لم تصاحبها خطوات سياسية مؤسسية لمعالجة أسباب الصراع، ومن بينها انتشار السلاح، غياب التمثيل المحلي الفعّال، وتنافس الميليشيات على الموارد والمواقع الاستراتيجية.
من زاوية إنسانية واقتصادية، حتى التهدئة المؤقتة تعني فرصة لاحتواء نزوح السكان وتقليل الخسائر في البنية التحتية، لكنها لا تعالج القضايا البنيوية التي تعيد إنتاج العنف بشكل دوري. ما ينبغي مراقبته في الأيام والأسابيع القادمة هو ما إذا كانت التدابير الأمنية ستتبعها مبادرات لتعزيز حضور مؤسسات الدولة وتوسيع آليات الحماية المدنية، أم أن الحلول ستبقى تكتيكية ومؤقتة يفرضها التوازن العسكري على حساب الحل السياسي الطويل الأمد.
