صندوق النقد الدولي يتوقع انكماشاً كبيراً في النشاط الاقتصادي في لبنان خلال عام 2026، مرجِعاً التوقع إلى استمرار تبعات الصراع في الشرق الأوسط. الإعلان يعكس مخاوف من أن تتفاقم الضغوط على اقتصاد بلدان المنطقة الهشّة بفعل اضطراب النشاط التجاري، انخفاض السياحة وتحويلات المغتربين، وتراجع ثقة المستثمرين.
التوقع الصادر عن صندوق النقد الدولي يضع التراجع المرتقب في سياق سلسلة من التحديات التي تواجهها البنية الاقتصادية والمالية في لبنان. مع استمرار التداعيات الإقليمية، يزداد احتمال تعرض قطاعات حساسة مثل النقل والتجارة وقطاع الخدمات لموجات جديدة من الخسائر، بينما قد تضعف التدفقات المالية الضرورية لدعم الاستقرار النقدي والسيولة في الأسواق المحلية.
الانكماش المتوقع سيكون له انعكاسات مباشرة على مستويات النشاط في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وقد يؤثر على قدرة المؤسسات العامة والخاصة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والمالية. ضعف الطلب الخارجي والداخلي من جهة، والقيود على الاستيراد وتكاليف الطاقة من جهة أخرى، تساهم في تضييق هامش المناورة أمام الشركات والأسر وتعقّد إدارة الائتمان المصرفي والسيولة في النظام المالي.
تؤكد التوقعات الجديدة أن الضغوط الإقليمية لا تظل محصورة بالحدود الجغرافية بل تمتد لتؤثر على مسارات التعافي المحلية. في ظل ذلك، يتزايد دور صانعي القرار المحليين والشركاء الدوليين في تنسيق حلول عاجلة وطويلة الأمد لتعزيز قدرة الاقتصاد اللبناني على امتصاص الصدمات، وتأمين الدعم الإنساني والاقتصادي الضروري لتقليل تداعيات أي انكماش حاد على الأسر والفئات الأكثر ضعفاً.
