شهدت الأسواق السودانية موجة جديدة من الاضطراب مع ارتفاع سعر الدولار في بعض تعاملات السوق الموازي إلى ما فوق 9000 جنيه، قبل أن يسجل تراجعاً مؤقتاً ثم عودة للارتفاع. هذه التقلبات جاءت بالتوازي مع شح واضح في السيولة، وهو العامل الذي وصف بتأثير مع paralysant لحركة التداول وعمليات الدفع اليومية في عدد من الأسواق.
تتركز التعاملات المتقلبة في ما يعرف بـ السوق الموازية، حيث شهدت الأسعار تغيرات متسارعة أثارت قلق التجار والمستهلكين على حد سواء. مسألة توفر النقد كانت من الأسباب المعلنة لتباطؤ النشاط التجاري، إذ أبلغت جهات محلية عن صعوبة الحصول على مبالغ نقدية لإتمام صفقات بسيطة، مما عمّق حالة الشلل في بعض القطاعات.
هذه التطورات تحمل آثاراً مباشرة على السودان اليومية والاقتصادية. ارتفاع سعر الصرف مقابل الجنيه السوداني يؤثر على تكاليف الإدخال والتوريد، كما يزيد الضغوط على الأسعار المحلية ويضعف القوة الشرائية للأسر. في الأثناء، يستمر المتعاملون في البحث عن نقاط تسعير بديلة، بينما يفضّل كثيرون تأجيل معاملات كبرى إلى حين استقرار أوضاع السوق.
مع بقاء الأسواق في حالة ترقب، يترقّب الفاعلون الاقتصاديون تحرّكات نقدية أو إجراءات قد تعيد بعض الاستقرار للسوق. إلى حين ذلك، يبقى توافر السيولة وسعر الصرف محط متابعة يومية من قبل التجار والمستهلكين على حد سواء، باعتبارهما محددتين أساسيتين لقدرة السوق على استئناف النشاط الطبيعي.
