أصدرت الحكومة الكويتية الثلاثاء مرسوماً بقانون يقضي بتحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة. ينص المرسوم على تغيير الشكل القانوني للمؤسسة من شركة عامة إلى كيان يعمل بموجب نظام الشركات المساهمة، مع احتفاظ الدولة بملكية كامل رأس المال عبر الأسهم التي تملكها.
يُفهم من عبارة “شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة” أن رأس مال الشركة سيُوزع على أسهم تكون مملوكة للدولة حصرياً، ما يجعل الشركة تندرج قانونياً ضمن فئة الشركات المساهمة. هذا التحول يترتب عليه إجراءات إدارية وقانونية تتعلق بتسجيل الكيان بصورته الجديدة وتحديد رأس ماله المسجّل وإعداد الوثائق النظامية المطلوبة للشركات المساهمة بحسب الأطر المنظمة للشركات في الدولة.
من الناحية الإجرائية، يتوقع أن تتبع خطوات تنفيذية تقليدية عند تغيير الشكل القانوني للشركات، مثل إعداد نظام أساسي جديد، وتشكيل هيئات إدارة تتماشى مع قواعد الشركات المساهمة، وإجراءات محاسبية وقانونية تتناسب مع وضعية شركة مساهمة. كما يتضمن التحول عادة تحديد هيكل رأس المال وتوزيع الأسهم وتسجيل الكيان المعدّل لدى السجلات الرسمية المختصة.
يأتي القرار في سياق إدارة أصول مملوكة للدولة وإعادة تنظيمها وفق أطر مؤسسية محددة، ما يجعل موضوع الشكل القانوني ذا حمولة عملية وقانونية مهمة ليس فقط لجهة تسمية الشركة وإنما أيضاً في ما يتعلق بالإطار الذي تُدار وفقه علاقاتها المالية والإدارية مع الجهات الحكومية والخاصة. وسيظهر أثر المرسوم عملياً مع استكمال الإجراءات النظامية وتنفيذ البنود الإدارية المنبثقة عنه، وفق الآليات القانونية المعمول بها في الكويت.
