ارتفاع عوائد السندات واصل تجاوزه مستويات سابقة يوم الأربعاء بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى 6 مليارات دولار في كل عملية. الإعلان جاء موازياً لتحرُّكات واسعة في أسواق الدخل الثابت، حيث سجلت السندات مستويات عائد جديدة دفعت المتعاملين إلى إعادة تقييم مراكزهم في أدوات الخزانة.
الإجراء الذي أعلنته وزارة الخزانة الأميركية يمثل تعديلاً في برنامج إعادة الشراء الموجَّه للسندات طويلة الأجل، بزيادة قيمة العملية الواحدة إلى 6 مليارات دولار. الوزارة لم تحدد في البيان نتائج فورية أو جدولاً زمنياً لتكرار العمليات، لكن القرار يندرج ضمن أدوات إدارة السيولة والسياسات التشغيلية لسوق السندات الحكومية.
سوق السندات استجاب بارتفاع العوائد، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض في الاقتصاد ويغيّر جاذبية السندات مقارنة بالأصول الأخرى. تغيّر العوائد يعكس توازناً معقداً بين توقعات التضخم، سياسات البنك المركزي، والطلبات على السندات الحكومية. المستثمرون المحليون والأجانب يعيدون ضبط محافظهم مع ظهور هذه المعطيات الجديدة، ما قد يزيد تقلبات الأسعار في الأجل القصير.
المراقبون وسوق المال سيقيسون تأثير رفع حجم إعادة الشراء على السيولة الثانوية والتسعير، خصوصاً في صفقات السندات طويلة الأجل. تبقى تنفيذية العمليات وتواترها عناصر أساسية في تحديد مدى فاعلية هذا الإجراء في استقرار السوق. ومن المتوقع أن تظل نتائج هذه الخطوة ومؤشرات العوائد محور متابعة من قبل المشاركين في الأسواق المالية وصناع القرار خلال الفترة المقبلة.
