تحليل سياسي واستراتيجي
حين تتحول المدرسة إلى قضية سيادة وطنية
لم يعد الجدل الدائر في أذربيجان بشأن الحجاب داخل المؤسسات التعليمية مجرد خلاف حول الزي المدرسي أو المظهر الخارجي للتلميذات والمعلمات، بل أصبح اختباراً سياسياً واجتماعياً لطبيعة الدولة وحدود سلطتها وعلاقتها بالدين والمجتمع. ففي بلد تنتمي الغالبية الساحقة من سكانه إلى الإسلام، وتقوم مؤسساته الدستورية في الوقت نفسه على مبدأ العلمانية، تثير القواعد الجديدة المتعلقة باللباس أسئلة تتجاوز أسوار المدارس لتصل إلى قضايا الهوية الوطنية والاستقلال السياسي والتوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة. وقد اكتسبت هذه القضية أبعاداً إضافية بعدما شهدت البلاد احتجاجات واعتراضات من بعض الأسر والتلاميذ، وتدخلت فيها أصوات سياسية من خارج الحدود، ولا سيما من تركيا، الحليف الاستراتيجي الأقرب إلى باكو. وفي قلب هذا المشهد يقف الرئيس إلهام علييف، الذي ترتبط سياسات الدولة في عهده بالتأكيد على السيادة الوطنية واستقلال المؤسسات عن الضغوط الخارجية، بما فيها الضغوط ذات الطابع الديني أو الأيديولوجي. ومن هذا المنطلق، فإن فهم موقف السلطات الأذربيجانية يقتضي دراسة الأساس الدستوري للعلمانية، والدور الذي تؤديه المدرسة في بناء المواطنة، والأسباب التي تدفع الحكومة إلى التشديد على وحدة القواعد داخل التعليم العمومي. غير أن التحليل المتوازن لا يكتمل من دون التمييز بين مشروعية حماية المدرسة من الهيمنة الدينية وبين مدى مشروعية منع تلميذات من متابعة دراستهن بسبب غطاء الرأس، وهي النقطة التي أصبحت محوراً أساسياً في الاعتراضات الحقوقية والمجتمعية.
ماذا حدث فعلياً في المدارس الأذربيجانية؟
بدأت الأزمة الحالية تتبلور بعد إدخال تعديلات تشريعية وتنظيمية خلال صيف وخريف عام 2026، شملت قواعد اللباس في المؤسسات التعليمية العمومية. ففي السابع من يوليو وقّع الرئيس إلهام علييف تعديلات على قانون التعليم العام، عززت الإطار القانوني للمتطلبات المتعلقة بملابس التلاميذ والعاملين في القطاع التعليمي. وفي الحادي والعشرين من سبتمبر أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 309، الذي يمنع إضافة عناصر إلى الزي المدرسي من شأنها الإخلال بوحدته أو التعارض مع المبدأ العلماني للتعليم العام. ثم جاء القرار رقم 325، الصادر في السادس من أكتوبر، ليحدد متطلبات المظهر المهني للعاملين في التدريس. والملاحظة القانونية الأساسية هنا أن النصوص التنظيمية لم تذكر الحجاب الإسلامي بالاسم، لكنها استُخدمت في عدد من المؤسسات لتبرير مطالبة تلميذات ومعلمات بخلعه، كما وردت تقارير عن منع بعضهن من دخول الفصول الدراسية. وهذا الفارق بين صياغة القانون وطريقة تطبيقه ليس تفصيلاً ثانوياً، بل هو جوهر المسألة، لأن أي سياسة عمومية تحتاج إلى وضوح في القواعد وإلى تحديد دقيق للصلاحيات الممنوحة للإدارات المحلية. ومن غير الدقيق، بناءً على الوثائق المتاحة، القول إن الرئيس أصدر مرسوماً شخصياً ينص صراحة على حظر الحجاب في جميع المدارس؛ والأدق أن الحكومة أقرت قواعد عامة للزي المدرسي والعلمانية التعليمية، ثم ظهرت تفسيرات إدارية اعتبرت غطاء الرأس الديني مخالفاً لهذه القواعد. ولذلك فإن النقاش الحقيقي يتعلق بطبيعة السياسة العامة وحدود تطبيقها، وليس فقط بشعار الحظر أو السماح.
العلمانية في أذربيجان ليست قراراً ظرفياً
تختلف التجربة الأذربيجانية عن الصورة النمطية التي تربط المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة بالدولة الدينية أو التشريع القائم على المرجعية العقائدية. فالدستور الأذربيجاني ينص على الفصل بين الدين والدولة، وعلى المساواة بين الأديان أمام القانون، كما يقرر أن التعليم الحكومي ذو طبيعة علمانية. وقد تشكل هذا النموذج عبر مراحل تاريخية متعددة، بدءاً من الإرث السياسي والاجتماعي للحقبة السوفيتية، مروراً باستعادة الاستقلال سنة 1991، وصولاً إلى بناء مؤسسات الدولة الحديثة. وعلى الرغم من أن نحو 96 في المائة من السكان يُعرّفون أنفسهم باعتبارهم مسلمين، فإن النظام السياسي لا يستمد شرعيته الدستورية من سلطة دينية، ولا يجعل الانتماء العقائدي شرطاً للمواطنة. ومن وجهة نظر السلطات، يسمح هذا الفصل بتأسيس فضاء عام تشترك فيه جميع الفئات الاجتماعية، بصرف النظر عن درجة تدينها أو اختلاف معتقداتها. ويمكن فهم تمسك الحكومة بالعلمانية المدرسية ضمن هذا الإطار، بوصفه سعياً إلى المحافظة على هوية مؤسساتية مستقلة عن الهيئات الدينية، وليس بالضرورة موقفاً عدائياً تجاه الإسلام نفسه. لكن هذا التمييز يحتاج إلى ترجمة عملية دقيقة، لأن حياد المؤسسة التعليمية لا يعني تلقائياً وجوب تجريد كل فرد داخلها من جميع مظاهر معتقده الشخصي. فالدولة العلمانية مطالبة بحماية استقلال مؤسساتها، وفي الوقت نفسه بضمان الحقوق التي يكفلها الدستور للمواطنين، ومنها حرية الضمير والحق في التعليم.
المدرسة العمومية وبناء المواطنة المشتركة
تحتل المدرسة موقعاً مركزياً في أي مشروع لبناء الدولة الوطنية، لأنها المؤسسة التي يلتقي فيها الأطفال القادمون من عائلات وبيئات اجتماعية وثقافية مختلفة، ويتعلمون من خلالها قواعد العيش المشترك والانتماء إلى مجتمع سياسي واحد. ولهذا تستطيع الحكومة الأذربيجانية أن تقدم توحيد الزي المدرسي باعتباره جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز المساواة والانضباط وتخفيف الفوارق الظاهرة بين التلاميذ. فحين تعتمد المدرسة لباساً موحداً، قد تقل المنافسة المرتبطة بالملابس باهظة الثمن أو العلامات التجارية، وقد يصبح الانتماء إلى المؤسسة التعليمية أكثر وضوحاً من الاختلافات الاقتصادية والاجتماعية. كما يمكن للزي المشترك أن يسهل عمل الإدارات والمدرسين من خلال قواعد معروفة للجميع، وأن يرسخ فكرة أن المدرسة ليست امتداداً لمصالح العائلات أو الجماعات، بل مرفق عام يخضع لقانون موحد. وهذه الاعتبارات ليست حكراً على أذربيجان، إذ توجد أنظمة للزي المدرسي في دول متعددة تختلف في ثقافاتها وأديانها ونظمها السياسية. ومع ذلك، فإن القيمة التربوية لأي زي موحد لا تُقاس بمجرد فرضه، وإنما بقدرته على تحقيق المساواة فعلاً. فإذا أدى تطبيق القاعدة إلى استبعاد بعض التلميذات من الدراسة، فإن السلطة التعليمية تصبح أمام تناقض ينبغي معالجته: كيف يمكن لقاعدة وُضعت باسم المساواة أن تنتج حرماناً غير متكافئ من التعليم؟ ولذلك يحتاج الدفاع عن وحدة الزي إلى بيان العلاقة العملية بين القيود المفروضة والهدف التربوي المرجو منها، مع البحث عن حلول لا تجعل الاختلاف في المظهر سبباً في إغلاق أبواب المدرسة.
استقلال التعليم عن النفوذ الديني والسياسي
من بين المبررات المؤسسية التي يمكن الاستناد إليها في تفسير توجه باكو ضرورة حماية التعليم من الضغوط الدينية والحزبية والأيديولوجية. فالمدرسة العمومية لا يفترض أن تكون مجالاً للتنافس بين سلطات متوازية، أو وسيلة لفرض تعليمات صادرة عن جماعات لا تخضع للمساءلة الديمقراطية أو الإدارية. ومن حق الدولة أن تحدد المناهج الدراسية، وأن تضمن عدم ممارسة الإكراه على التلاميذ، وأن تمنع استغلال موقع المدرس أو الإدارة في الترويج القسري لأفكار دينية أو سياسية. وفي مجتمع تتقاطع فيه التقاليد الدينية مع التحولات الاجتماعية، يمكن لهذا الهدف أن يحتل مكانة مهمة ضمن سياسة الحفاظ على استقلال المؤسسات. لكن نجاح هذه المقاربة يتوقف على التمييز بين السلوك الذي يمارس ضغطاً على الآخرين وبين المظهر الذي يعبر عن قناعة شخصية. فارتداء الحجاب لا يثبت وحده وجود نشاط تبشيري أو محاولة لفرض معتقد معين، مثلما أن عدم ارتدائه لا يثبت غياب الضغوط الاجتماعية أو الأسرية. والحماية الحقيقية للتلميذات يجب أن تشمل حقهن في التعلم بعيداً عن الإكراه بجميع أشكاله، سواء جاء من محيط ديني يفرض لباساً معيناً أو من سلطة إدارية تطلب التخلي عنه. وعلى هذا الأساس، يصبح معيار نجاح الدولة في حماية العلمانية هو قدرتها على منع الهيمنة على المدرسة، لا مجرد ضبط المظهر الخارجي للأفراد.
إلهام علييف والسيادة الوطنية: لماذا يرفض تدخل الخارج؟
أخذ الجدل بعداً دبلوماسياً واضحاً عندما انتقلت الانتقادات من الداخل الأذربيجاني إلى الساحة التركية. فقد اعترض مسؤولون وشخصيات مرتبطة بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على القيود المفروضة على الحجاب، معتبرين أن منع التلميذات المحجبات من دخول المدارس يمس حقهن في التعليم. ورد حزب أذربيجان الجديدة الحاكم في باكو ببيان شدد فيه على أن تنظيم التعليم من اختصاص المؤسسات الأذربيجانية، وأن العلاقات الأخوية بين البلدين لا تمنح أي طرف حق فرض اختياراته السياسية أو الأيديولوجية على الطرف الآخر. ويكتسب هذا الرد أهمية خاصة لأن العلاقات التركية الأذربيجانية تقوم على تعاون استراتيجي وثيق وعلى خطاب سياسي يؤكد التقارب القومي والثقافي بين الشعبين. لكن هذا التقارب لا يلغي استقلال القرار الداخلي لكل دولة، ولا يفرض تطابقاً كاملاً في تفسير العلمانية أو تنظيم المجال الديني. ومن منظور السيادة، تستطيع باكو أن تدافع عن حقها في صياغة سياساتها التعليمية وفق دستورها وقوانينها، مثلما تتمتع أنقرة بالحق نفسه في تنظيم شؤونها الداخلية. غير أن الدفاع عن الاستقلال الوطني لا يجعل السياسة بمنأى عن النقد، كما أن الاعتراض الخارجي لا يثبت تلقائياً وجود تدخل غير مشروع. فالتمييز الضروري هنا هو بين ممارسة الضغط السياسي لفرض قرار معين وبين إبداء الرأي في قضية حقوقية تثير اهتماماً عابراً للحدود. وتظل قوة الموقف السيادي مرتبطة بمدى اتساقه مع القانون الوطني والالتزامات الدولية للدولة.
إيران والقوقاز والهوية السياسية الأذربيجانية
لا يمكن فصل قضية العلمانية المدرسية عن الموقع الجغرافي الحساس لأذربيجان وعلاقاتها الإقليمية المعقدة. فالبلاد تقع في منطقة تتداخل فيها المصالح الروسية والتركية والإيرانية والأوروبية، وتتمتع بموقع مهم في شبكات الطاقة والنقل والتجارة العابرة للقوقاز وبحر قزوين. وعلى المستوى الثقافي والديني، تتشارك أذربيجان مع إيران جوانب تاريخية ومذهبية، لكن نظام الحكم في البلدين يقوم على أسس مختلفة جذرياً. ففي حين تحتل المرجعية الدينية موقعاً مؤسسياً مركزياً في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعتمد النظام الدستوري الأذربيجاني الفصل بين الدين والدولة. وقد جعل هذا الاختلاف من العلمانية جزءاً من خصوصية أذربيجان السياسية ومن خطابها بشأن الاستقلال الوطني. ومن الممكن تفسير التشديد على حياد المؤسسات التعليمية باعتباره امتداداً لهذه الرؤية، التي تسعى إلى منع تحول الانتماءات الدينية إلى مصادر بديلة للسلطة العامة. ومع ذلك، لا يجوز الخلط بين حماية الدولة من التأثيرات السياسية الخارجية وبين الاشتباه في المواطنين بسبب ممارساتهم الدينية. فالأذربيجانية التي ترتدي الحجاب ليست، بمجرد ذلك، ممثلة لمصالح إيران أو لأي جهة خارجية، مثلما لا يشكل التدين الشخصي دليلاً على معارضة النظام الدستوري. وتستطيع الدولة أن تحافظ على استقلالها السياسي من دون تحويل التنوع الديني إلى قضية ولاء وطني. بل إن الاعتراف بهذا التمييز يساعد على منع استغلال الجدل المدرسي في تعميق الاستقطاب الاجتماعي.
الاحتجاجات تكشف حدود التطبيق الإداري
أظهرت الاحتجاجات التي شهدتها أذربيجان في أكتوبر 2026 أن القضية تمس علاقة الأسر بالمؤسسات التعليمية على نحو مباشر. فقد نقلت وسائل إعلام صوراً ومقاطع مصورة لتلميذات وأولياء أمور يحتجون على منع المحجبات من دخول المدارس، كما سُجلت حالات تضامن امتنع فيها تلاميذ عن حضور الدروس اعتراضاً على الإجراءات. وفي الثاني عشر من أكتوبر أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية توقيف 37 شخصاً على خلفية أحداث مرتبطة بتطبيق قواعد الزي المدرسي، في حين تحدث ناشطون ومنظمات حقوقية عن أعداد أكبر من الموقوفين. وتفيد هذه المعطيات بوجود توتر حقيقي، لكنها لا تسمح وحدها بقياس حجم التأييد الشعبي للسياسة أو رفضها. كما يجب التمييز بين الاحتجاج السلمي والأفعال التي تنطوي على عنف أو تخريب، لأن المسؤولية القانونية ينبغي أن تُحدد على أساس الأفعال المثبتة لا على أساس الموقف من القرار الحكومي. ومن مصلحة أي إدارة تعليمية أن تحافظ على أمن المؤسسات وسلامة التلاميذ والمدرسين، لكنها تحتاج أيضاً إلى معالجة الاعتراضات بالوسائل القانونية والإدارية المتاحة. فالمدرسة لا تستطيع أداء وظيفتها على نحو سليم إذا تحولت إلى ساحة مواجهة مستمرة بين أولياء الأمور والسلطات، وإذا فقد التلاميذ الثقة في قدرة المؤسسة على معاملتهم بإنصاف. ولذلك فإن وضوح التعليمات وإمكانية الطعن في القرارات والحوار مع الأسر ليست إجراءات شكلية، بل عناصر أساسية لاستقرار العملية التعليمية.
ماذا تقول الأرقام، وماذا لا تقول؟
تشير التقديرات المتداولة إلى أن نحو 96 في المائة من سكان أذربيجان مسلمون، وهي نسبة تعكس البنية الدينية العامة للمجتمع، لكنها لا تكشف موقف المواطنين من الحجاب المدرسي أو من القيود الجديدة. كذلك فإن إعلان توقيف 37 شخصاً لا يعني أن هذا هو عدد المحتجين، ولا يمكن استخدامه دليلاً على حجم المعارضة أو محدوديتها. وفي المقابل، فإن تقديرات ناشطين تحدثوا عن أكثر من 200 توقيف تحتاج إلى عرضها بصفتها روايات من مصادر غير حكومية، لا باعتبارها حصيلة رسمية نهائية. والأهم أن البيانات المتاحة لا تقدم صورة شاملة عن عدد التلميذات اللواتي مُنعن من متابعة الدراسة، أو عدد المعلمات اللواتي تعرضن لإجراءات إدارية، أو مدة انقطاع المتضررات عن الفصول، أو نتائج الاعتراضات المقدمة إلى الجهات المختصة. وهذه الفجوة الإحصائية مهمة لأن الحكم على فعالية أي سياسة تعليمية لا يمكن أن يعتمد فقط على الخطاب السياسي أو حجم الجدل الإعلامي. فإذا كان الهدف تعزيز الانضباط والمساواة، فمن الضروري معرفة ما إذا كانت القواعد الجديدة قد حققت تحسناً ملموساً في البيئة المدرسية. وإذا كانت قد تسببت في انقطاع بعض الأطفال عن الدراسة، فيجب قياس هذا الأثر ومعالجته. فالسياسة العامة الرشيدة تحتاج إلى مؤشرات قابلة للتحقق، وإلى مراجعة نتائجها عندما تظهر آثار لم تكن مقصودة عند وضعها.
حقوق التلميذات وحدود سلطة الإدارة المدرسية
تضع الأزمة الحكومة الأذربيجانية أمام معادلة دستورية دقيقة. فمن جهة، يقر الدستور الطبيعة العلمانية للتعليم الحكومي، ومن جهة أخرى يحمي حرية الضمير والحق في التعليم. ولا يمكن التعامل مع هذه المبادئ كما لو أن أحدها يلغي الآخر تلقائياً. فالسلطات تستطيع تنظيم المظهر داخل المؤسسات العامة، لكنها مطالبة بأن توضح الأساس القانوني لأي تقييد للحقوق، وأن تبين ضرورته وتناسبه مع الغرض الذي يسعى إلى تحقيقه. وفي السادس عشر من أكتوبر دعت منظمة العفو الدولية السلطات الأذربيجانية إلى وقف الإجراءات التي تحرم التلميذات المحجبات من التعليم، وإلى احترام حق الاحتجاج السلمي، معتبرة أن علمانية المدرسة لا تبرر وحدها فرض قيود شاملة على اللباس الديني. وتمثل هذه الانتقادات جانباً أساسياً من النقاش، لأنها تركز على النتائج العملية للتنظيم وليس فقط على أهدافه المعلنة. وإذا كان من الممكن الدفاع عن حق الدولة في منع الإكراه الديني أو فرض المناهج العقائدية داخل المدرسة، فإن منع طفلة من الدراسة بسبب غطاء الرأس يحتاج إلى تبرير مستقل وواضح. كما أن التلميذات لا يتحملن المسؤولية السياسية عن الخلافات بين الدولة والجماعات الدينية أو بين الحكومات المتحالفة. ويجب أن يظل حقهن في اكتساب المعرفة وحضور الدروس نقطة مركزية في أي حل.
المعلمات والحياد المهني: مسؤوليات تختلف عن وضع التلميذات
تختلف حالة المعلمات عن حالة التلميذات من الناحية المؤسسية، لأن المعلمة تمارس وظيفة مهنية داخل مرفق عام وتمثل السلطة التربوية أمام الأطفال، بينما تأتي التلميذة إلى المدرسة للاستفادة من حقها في التعليم. ويمكن للدولة أن تضع للعاملين في المؤسسات العمومية معايير تتعلق بالمظهر والسلوك المهني واحترام المناهج وعدم التمييز بين المتعلمين. ويقوم التبرير الإداري لهذه القواعد على ضرورة المحافظة على ثقة جميع الأسر في حياد المدرسة، وعلى تجنب أي مظهر قد يُفهم باعتباره موقفاً رسمياً للمؤسسة من مسألة دينية. لكن هذه الحجة تحتاج بدورها إلى تحديد دقيق، لأن المظهر الديني الشخصي لا يثبت بالضرورة ممارسة الدعاية العقائدية أو الإخلال بالواجب المهني. فالحياد يمكن تقييمه من خلال مضمون التدريس، وطريقة التعامل مع التلاميذ، والالتزام بالبرامج، وعدم ممارسة الضغوط أو التمييز. ولهذا ينبغي أن تكون القواعد المهنية واضحة ومعلنة، وأن تخضع الإجراءات التأديبية لمعايير ثابتة وآليات مراجعة عادلة. وإذا أدت التفسيرات الإدارية إلى دفع معلمات مؤهلات خارج قطاع التعليم من دون إثبات إخلال فعلي بواجباتهن، فإن الدولة ستكون مطالبة بتقييم أثر ذلك على جودة التدريس واستقرار المؤسسات. ولا تتعارض قوة الإدارة مع خضوع قراراتها للمساءلة، بل إن الشفافية القانونية تمنح السلطة العامة مزيداً من الثقة والمشروعية.
هل يمكن الدفاع عن العلمانية من دون فرض مواجهة مع الدين؟
من الأخطاء الشائعة في النقاشات المتعلقة بالحجاب تصوير المسألة باعتبارها صراعاً حتمياً بين الدولة والدين، أو بين الحداثة والتقاليد. فالعلمانية، في معناها الدستوري، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين السلطة العامة والمؤسسات الدينية، وليس بالضرورة إلى إصدار حكم على معتقدات الأفراد. ويمكن لدولة ذات أغلبية مسلمة أن تحافظ على قوانين مدنية ومناهج تعليمية غير دينية، وأن تضمن في الوقت نفسه ممارسة المواطنين لشعائرهم ضمن حدود القانون. كما يمكنها مكافحة الضغط الاجتماعي على الفتيات، وحماية حقهن في اختيار مظهرهن، ومنع استغلال المدارس في الدعاية الدينية أو السياسية، من دون أن تعتبر كل رمز شخصي تهديداً للنظام العام. ويتطلب هذا التوازن التمييز بين الحياد الذي تلتزم به المؤسسة والحقوق التي يتمتع بها الأفراد داخلها. وإذا كانت الحكومة تريد ترسيخ علمانية مستقرة ومقبولة اجتماعياً، فإن نجاحها سيتوقف على قدرتها على شرح هذا التمييز وتطبيقه بصورة متسقة. فالمدرسة التي تمنع الإكراه وتحترم التنوع وتضمن استمرار الدراسة تستطيع أن تقدم نموذجاً عملياً للمواطنة المشتركة، بدلاً من أن تصبح رمزاً لصراع مستمر حول الهوية.
البعد الاستراتيجي: قوة الدولة لا تختزل في صرامة القرارات
يرتبط مفهوم السيادة الوطنية عادة بقدرة الدولة على اتخاذ قراراتها بصورة مستقلة، لكن السيادة الحديثة تشمل أيضاً جودة المؤسسات ووضوح القوانين وحماية الحقوق. ومن هذا المنظور، يمكن النظر إلى سياسة العلمانية المدرسية في أذربيجان بوصفها جزءاً من مشروع أوسع للحفاظ على استقلال الدولة ووحدة النظام التعليمي. غير أن قدرة الحكومة على فرض قاعدة معينة لا تكفي وحدها للحكم على نجاحها. فالقانون الذي يُطبق بصورة غير متساوية قد يضعف الثقة في الإدارة، والقرار الذي يؤدي إلى إقصاء بعض الأطفال من التعليم قد يخلق مشكلة أكبر من تلك التي كان يسعى إلى حلها. كما أن استمرار التوتر بين الأسر والمدارس يمكن أن يفتح المجال أمام تدخلات سياسية وإعلامية خارجية، وهي نتيجة قد تتعارض مع هدف تعزيز الاستقلال الوطني. لذلك تبدو الحاجة إلى تفسير قانوني موحد وإجراءات تظلم واضحة وحوار مؤسسي مع الأسر جزءاً من حماية سيادة الدولة، لا تنازلاً عنها. ويمكن للحكومة أن تتمسك بالطابع العلماني للتعليم، وأن تمنع فرض المعتقدات داخل المؤسسات، وأن تحافظ على وحدة القواعد، مع إعادة النظر في الممارسات التي تؤدي إلى حرمان الأطفال من الدراسة. فالدولة الواثقة من مؤسساتها لا تحتاج إلى الاختيار بين الانضباط والعدالة، بل تستطيع العمل على تحقيقهما معاً.
الخلاصة: مستقبل العلمانية الأذربيجانية يتحدد داخل المدرسة
تكشف أزمة الحجاب في أذربيجان أن النقاش حول العلمانية لا يُحسم بمجرد النصوص الدستورية أو القرارات الحكومية، وإنما يتحدد في كيفية تطبيق تلك المبادئ على حياة المواطنين اليومية. وتمتلك السلطات الأذربيجانية أساساً دستورياً واضحاً للدفاع عن استقلال التعليم العمومي عن المؤسسات الدينية، كما أن تنظيم الزي المدرسي وحماية الانضباط ومنع الإكراه العقائدي تمثل أهدافاً مشروعة يمكن مناقشة وسائل تحقيقها. وفي المقابل، فإن تقارير منع تلميذات من دخول الفصول الدراسية، والاعتراضات التي أثارتها قرارات بعض الإدارات، والاحتجاجات المصاحبة لها، تؤكد أن التطبيق العملي للسياسة يحتاج إلى تدقيق قانوني وتربوي مستمر. ولا ينبغي الخلط بين الدفاع عن العلمانية وبين افتراض أن كل إجراء يُتخذ باسمها عادل أو ضروري، مثلما لا ينبغي اعتبار كل اعتراض على قواعد الزي رفضاً لمبدأ الدولة المدنية.
بالنسبة إلى الرئيس إلهام علييف والحكومة الأذربيجانية، فإن التحدي الاستراتيجي الحقيقي يتمثل في بناء نظام تعليمي يحافظ على السيادة الوطنية والحياد المؤسسي، ويمنع الضغوط الدينية والسياسية، ويضمن في الوقت نفسه ألا يصبح الاختلاف في المعتقد أو المظهر سبباً غير متناسب لحرمان الأطفال من المعرفة. فالمستقبل السياسي للعلمانية في أذربيجان لن يتوقف فقط على مدى قدرة الدولة على تطبيق قواعدها، بل على قدرتها على جعل تلك القواعد مفهومة وعادلة وقابلة للتطبيق من دون تعميق الانقسام المجتمعي. وفي نهاية المطاف، تظل المدرسة المؤسسة التي يُفترض أن يتعلم فيها الجيل الجديد معنى المواطنة المشتركة واحترام القانون وحقوق الآخرين. وإذا استطاعت أذربيجان الجمع بين استقلال التعليم وحماية الحريات الأساسية، فإنها ستقدم تصوراً أكثر وضوحاً للعلاقة بين الدولة العلمانية والمجتمع ذي الأغلبية المسلمة، في منطقة لا تزال فيها العلاقة بين الدين والسياسة واحدة من أكثر القضايا حساسية وتأثيراً.
إسحاق هموش صحفي وكاتب بلجيكي من أصل مغربي، ومؤلف عدد من الكتب والمقالات التحليلية. يهتم بقضايا المجتمع والحكامة والتحولات السياسية والاستراتيجية التي يشهدها العالم المعاصر.
