ثماني ولايات أميركية أعلنت أمس رفع دعاوى قضائية ضد شركة أوبن إيه آي أمام محاكم متعددة في الولايات المتحدة. تأتي الدعاوى، التي شملت ولايتي آيوا وكانساس من بين مدعييها، متهمة تقنيات المحادثة التي تطورها الشركة بما في ذلك تشات جي بي تي بدفع أطفال إلى سلوكيات ضارة تجاه أنفسهم والآخرين.
تتضمن المرافعات وصفاً لمحتوى تنتجه أنظمة المحادثة والذي يقول المدعون إنه يمكن أن يشجع على إيذاء النفس أو العنف، وتركز الدعاوى على مسؤولية الشركة عن كيفية تصميم أدواتها وإجراءاتها المتعلقة بفلترة المحتوى والإشراف عليه. لم تتضمن الوثائق في ساحات المحكمة تفاصيل فنية عميقة حول آليات الخوارزميات، لكنها تسلط الضوء على مخاوف حول حماية القصّر وسلامة المستخدمين الضعفاء.
تلك الخطوة القانونية تندرج ضمن اهتمام أوسع بـ الذكاء الاصطناعي وسلامة المحتوى الذي تنتجه النماذج الكبيرة للغة، إذ شهد العامان الماضيان تصاعداً في الدعاوى والطلبات التنظيمية حول العالم بشأن معايير الأمان والشفافية. بلا شك، المسائل المثارة في هذه القضايا تتعلق بتوازن بين الابتكار التكنولوجي وواجب مزوّدي الخدمة بحماية الفئات الحساسة، ولا تقتصر آثارها على شركة واحدة.
ستتولى المحاكم فحص المطالبات والإطار القانوني المختص الذي سيُطبَق على هذه النزاعات، بما في ذلك مدى مسؤولية مزوِّدي أنظمة المحادثة عن المحتوى الناتج وآليات الرقابة المتبعة. الدعاوى قد تؤدي إلى مراحل إجرائية طويلة تتضمن جلسات استماع وطعون قانونية تحدد سوابق مهمة في تعامل القضاء مع تقنيات متطورة.
يبقى ملف هذه القضايا مفتوحاً أمام التطورات القضائية والتشريعية، في حين يعكف نظام متنامٍ من الأطراف من شركات تقنية ومشرعين ومستخدمين على إعادة البحث في حدود الحماية القانونية والمعايير التقنية المطلوبة لضمان سلامة المستخدمين، خصوصاً القصّر، أمام أدوات اتصال وتوليد محتوى آلي متسارعة التطور.
