باريس – المصدر الحر
أظهرت البيانات الاقتصادية الأولية لشهر يوليو تحسنًا طفيفًا في أداء القطاع الخاص الفرنسي، في إشارة إلى بداية تعافٍ تدريجي بعد أشهر من التباطؤ الاقتصادي، وذلك بفضل تحسن نشاط قطاع الخدمات.
وبحسب مؤشر مديري المشتريات (PMI)، ارتفع المؤشر المركب إلى 49.6 نقطة مقارنة بـ 47.2 نقطة في يونيو، مقتربًا من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. كما سجل قطاع الخدمات تحسنًا ملحوظًا، في حين شهد قطاع التصنيع تباطؤًا طفيفًا خلال الفترة نفسها.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد الفرنسي يواجه تحديات عدة، من بينها ارتفاع تكاليف الاقتراض، واستمرار الضغوط التضخمية، إضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة والأسواق العالمية.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن ثقة الشركات الفرنسية سجلت أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، إلا أن استمرار التعافي سيظل مرتبطًا باستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية وتحسن الطلب خلال الأشهر المقبلة.
وتؤكد الحكومة الفرنسية أنها تواصل متابعة المؤشرات الاقتصادية عن كثب، مع العمل على دعم الاستثمار والنمو وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.
