قبل مئة يوم من انتخابات الكونغرس، يجد دونالد ترمب والحزب الجمهوري أنفسهم أمام مؤشرات استطلاعية تُشير إلى احتمال خسارة السيطرة على مجلس النواب وضرورة خوض معركة شرسة للحفاظ على أغلبية مجلس الشيوخ. هذه القراءة الاستطلاعية تضع زخم الحملة الانتخابية في مرحلة حاسمة، ويشدد عليها المراقبون السياسيون كعلامة مبكرة على اتجاهات الرأي العام قبل موعد الاقتراع.
أهمية ما يحدث تكمن في تداعيات سيطرة كل من المجلسين. تراجع الحضور الجمهوري في مجلس النواب يعني تقلص قدرة الحزب على تمرير تشريعات وتحجيم أجنداته، إضافة إلى أن فقدان الأغلبية يفتح أبواب الرقابة والتحقيقات أمام المعارضين. على نحو مماثل، التنافس الحاد في مجلس الشيوخ يؤثر على قدرة الحزب في تأمين التزامات إجرائية وملفات التعيين التي تعتمد على الأغلبية.
محركات هذا التحول متعددة: سلوك المؤسسات الحزبية، توزيع الموارد الانتخابية، فعالية الحملات المحلية، ومعدلات تسجيل المصوتين والإقبال المتوقع. مع بقاء مئة يوم فقط، تتحول حملات التعبئة إلى سباق على متى وكيف يُنفق المال السياسي، ومن سيستفيد من تحوّل زخم الرأي العام إلى أصوات فعلية. كما يمثل هذا الدفع امتحاناً لقدرة الحزب الجمهوري على توحيد قواعده والتعاطي مع القضايا المحلية والقومية التي تحدد مواقف الناخبين في دوائر حاسمة.
المشهد المتبقي حتى يوم الاقتراع سيُحدد تكوين الخريطة السياسية في واشنطن لفترة لاحقة، ويؤثر بدوره على مستوى التعاون أو المواجهة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. في الأسابيع المقبلة، ستكون مراقبة تغيرات استطلاعات الرأي، أداء المرشحين في الولايات المتأرجحة، ومعدلات المشاركة الانتخابية مؤشرات أساسية لفهم مدى عمق التحدي الذي يواجه ترمب وحزبه. نتائج هذه الجولة ستشكل إطار العمل السياسي للفترة المقبلة في الولايات المتحدة، بغض النظر عن اتجاهها النهائي.
